درهم و سه درهم ، سه درهم و چهار درهم ، چهار درهم تقسيم كنيد » . امّا اگر از هر عدد « يكى » آورده شود ، چنان كه بگويى : « اين مال را به دو و سه و چهار درهم تقسيم كنيد » ، از اين كلام فهميده مىشود كه : بين دو و سه و چهار جمع شود ، چون « واو » براى جميع معطوفات خود ، مىباشد و از آن « توزيع » يعنى اينكه هر عدد بدل ديگرى باشد ، استفاده نمىشود . امّا بهتر از قول زمخشرى اين است كه گفته شود : اگر اعداد اصلى را در آيه مىآورد ، اين گونه فهميده مىشد كه اگر عددى براى او جايز بود ، به وسيلهء مرگ يا طلاق يكى از همسران از بين مىرفت ، ديگر تكميل نمودن آن عدد براى او جايز نيست ، چون او تعداد همسران مباح براى خود را تكميل نموده بود . بر خلاف آن الفاظى آورده شده است كه در اين صورت ( با الفاظ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ) جواز تكميل دوبارهء آن عدد ، فهميده مىشود كه در صورت تكميل ( جايگزين كردن زنى به جاى زن وفات كرده يا طلاق داده شده ) گناهى بر او نيست . 5 - اكثر فقها و مفسّرين بر اين قول قائلند كه : « واو » در اينجا به معناى اصلى خود نيست و الّا لازمهء آن جواز جمع بين نه همسر مىباشد ، چون معناى « واو » جمع بين معطوفات است . امّا برخى « واو » را به معناى اصلى خود معنى كرده و ازدواج با نه همسر را به‌طور همزمان جايز مىدانند . هر دوى اين اقوال ناشى از جهل و كج‌روى است . چون جمع در حكم ، مستلزم جمع در زمان نيست ، مثلا مىشود گفت : زيد را امروز و عمرو را ديروز ديدم . و اگر خداوند با لفظ « أو » آيه را بيان مىفرمود ، جاى اين توهّم بود كه : كسى كه قادر بر يكى از اين اعداد است ، جايز نيست كه به عدد ديگرى منتقل شود ، در حالى كه چنين نيست ، كسى كه تمكّنش زياد شود ، مىتواند تعداد همسرانش را زياد نمايد ، تا حدّى كه بيش از چهار همسر نشود و هر كسى تمكّنش كمتر شود ، مىتواند بدون هيچ حرجى آنها را كمتر نمايد ، چون « واو » براى جميع است به خلاف « أو » بنابراين براى شخص جايز است كه با دو ، سه و چهار زن در زمان‌هاى متعاقب ، ازدواج نمايد . 6 - منحصر بودن تعداد همسران در چهار نفر و عدم جواز بيش از چهار همسر در نكاح دائم ، اجماعى است و نيز دليل روايى دارد . امام صادق ( عليه السّلام ) فرمود : « لا يحلّ لماء الرجل آن يجرى فى اكثر من أربعة ارحام من الحرائر » « 1 » يعنى : حلال نيست كه منى مرد در رحم بيش از چهار زن دائم جريان پيدا كند » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، صفحههء 400 و بحار الانوار ، ج 96 ، صفحهء 386 .